كلنا يلحظ السعي الحثيث لفرض رؤية جديدة على قوانين الأحوال الشخصية في أكثر من بلد عربي، وذلك تحت دعوى التطور المواكب لحركة المجتمعات البشرية
<><><>
و يراد من الرؤى الجديدة للأحوال الشخصية - بحسب المزاعم - إحداث توازن في النظر نحو كل من الذكر و الانثى
<><><>
و هذا يشير إلى أن الرؤى المعمول بها حاليا في أروقة دوائر التشريع فيها خلل، و ثغرات يجب سدها !!
<><><>
و هنا أقف معكم وقفتين:
الأولى: إذا كانت الرؤى المعمول بها حاليا مبعثها فكر بشري، فلا شيء يشير إلى أن الفكر البشري يسير نحو خير الإنسان، و من شاء فلينظر إلى جميع المدارس الفكرية التي ظهرت و اندثرت بحكم كونها ليست جديرة بمعالجة مشكلات الإنسان
الثانية: إذا كانت الرؤى المعمول بها حاليا مبعثها تشريع سماوي فلا يحق لأقزام البشر أصحاب النظر المحدود تقييم جدارية عملاقة هم ملاصقين لها ولا تتخطى مشاهدتهم لها أرنبة أنوفهم
شكرا لمروركم لا تنسوا متابعة المدونة ومشاركة نصوصكم على صفحاتكم ومواقع التواصل كافة