حماد مسلم ‏١١ يونيو‏، الساعة ‏٩:٣٤ م‏ · حماد مسلم يكتب عن قانون الايجارات القديمة ضدد الانسانية والشريعة

 

ففي الحقيقة عندما نفتح تلك الملف الشائك كأننا نضع قنبلة او قنابل موقوته نعم هناك قوانين ضدد الانسانية وضدد الشريعة عزيزي القاريء في البداية بتدفع كام غاز وفاتورة الكهربأء بكام وفاتورة الماية تتذكر ايام ما كنت تدفعركل ده بجنيه والماية في السنة يعني كده تدفع ايجار لشقه قول يا سيدي بخمسه جنيه تدفع مايه وكهربا بربع جنيه او بكتيره بجنيه يعني لايعادل خمس القيمة الايجارية النهارده الواحد مستأجر الشقه بعشره جنيه والله فعلا بعشره جنيه وبيدفع غاز مش اقل من مائتان جنيه وكهربا مش اقل من مائة وخمسين ومايه قول مائة جنيه يعني الحسبه كده ربعمائة جنيه يعني ايجار الشقة مضروب في خمسه واربعين المعني ان الحكومه بجلالة قدرها زودت حصتها مضروب في خمسه واربعين وفي هناك من يدفع الالاف ويأتي عند المالك ومحلك سر اننا ياساده نتحدث عن قانون الايجارات القديم بكل تإكيد هناك مؤيد لنسف القانون وهناك معارض ...قانون الايجار القديم ضدد الانسانية ولماذا تجد الساكن يمتلك عدد من الوحدات ولا يريد ان يترك وحدته المستأجره بل بالعكس يساوم عليها ويريد ان يرث المالك اي شريعة تجعل اجانب يرثون مع المالك علي اي حال ملف الايجارات القديمه ملف شائك لابد من فتحه لايمكن للحكومه ان تحصل خمسه واربعون ضعفا ومازالت القيمة الايجارية محلك سر ياساده الثوره قامت من اجل العدالة وان كنا لانري اي عادلة في المعاملة مع قانون الايجار القديم فيجب ان نجد تشريع يجعل العلاقة جيده بين المالك والمستأجر وعلي نواب الشعب عباقرة التشريعات ان يجدوا الحل فالحكومة وجدت الحل وضاعفت قيمة الكهربأء والغاز والمياه يعني الانبوبه ام اتنين جنيه وصل سعرها ٨٠ جنيه طب ياسيدي اضرب القيمه الايجارية في خمسه اربعين ضعف علي اي حال طول ما الاكابر اصحاب البلد مستأجرين الفيلا ت والشقق الطالة علي النيل بعشره جنيه القانون ولا هيتعدل ولا هيشوف النور بكل امانه نحن في اشد الحاجة لحل المشكلة لان المالك وضع اصابعه العشر في الشق ممتلكات بمليارات معطله والسبب الايجارات القديمه والمالك يبحث لابنه عن شقه وابن المستأجر له بدل الشقه اتنين نحن لا ننكر ان هناك مستأجرين فعلا لايجدون وليس لديهم اي موارد ولكن طبقا للاحصائيات لا يتعدون واحد في المائة ...في النهاية قانون الايجارات القديمه والمساومات التي تحدث ليست من الشريعه وحرام شرعا مساومة المستأجر للمالك ..في النهاية اين انتم ياعباقرة التشريع وهنا اقصد نواب الشعب