الحرية السياسية والاجتماعية بقلم / فوزي فهمي

الحرية والإنسانية معنيان متلازمان .. بمعنى أنه لا وجود لإنسانية الإنسان ، إذا لم تكن هناك تلك الحرية ! والحرية فى الإسلام ، ليست هى الانطلاق وراء الأهواء والشهوات ؛ أو الإنفلات من كل الضوابط والقيود .. فهذه هى العبودية بعينها ! فالحر هو الذى يملك السيادة على نفسه .. والعبد هو الذى تملكه شهواته وأهواؤه ! والحر هو الذى يرتضى لغيره ما يرتضيه لنفسه .. والعبد هو الذى تحكمه الأنانية وتسيطر عليه الأثرة ! فالحرية معنى اجتماعى .. لا يتصور وجوده إلا فى مجتمع ، يأخذ أفراده منه ويعطون .. ومن هنا كان العقاب لهؤلاء (العبيد) من السلطة الحاكمة فى المجتمع ، بما تفرضه عليهم من قيود ، هو بمثابة حماية للحرية وليس تقييدا لها ! من البديهى والإسلام يكرم الإنسان هذا التكريم الذى لمسناه ، ويرفع من شأن دوره فى الأرض ، ويطلق دعوته إنسانية عالمية لجميع البشر بلا تفرقة بينهم إلا بتقوى أو عمل صالح ، ويجمعهم حول رابطة الأخوة فى الله .. من البديهى وهو يفعل هذا ، أن يكون فى نفس الوقت قد أعطاه حقه الكامل من الحرية وبكافة ضروبها . فى نطاق هذا الفهم الحق لمعنى الحرية ، يكفل الإسلام للإنسان كافة ضروبها وأنواعها : حرية الامتلاك .. حرية العقيدة .. حرية الرأى والفكر والقول .. حرية العمل والتصرف .. والحرية السياسية والاجتماعية . فحق الملكية الفردية حق ثابت فى الإسلام ، يمكن أن يقال عنه إنه مما علم من الدين بالضرورة . وهكذا احتفظ الإسلام لنفسه بحق واحد ..وهو حق التبليغ للناس .. لا تحول بينه وبين ذلك قوة . وهو حق ينبع أساسا من كون الناس كلهم عباد الله ومخلوقاته ؛ فمن حقهم بمقتضى هذه العبودية ، أن يبلغوا دعوة الحق وشريعة الهدى المنزلة إليهم من ربهم وخالقهم !.. فمتى تم هذا التبليغ ، ف(لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى) . (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . ( فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر ) . فإذا تقررت حرية التدين والاعتقاد على هذه الصورة ، أصبح غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى مواطنين من رعايا الدولة الإسلامية ، يسميهم الإسلام ( أهل الذمة ) ، لأن لهم ذمة وعهدا عند المسلمين .. لا يعتدون عليهم ( أى على المسلمين ) ، ولا يقاتلونهم ولا يظاهرون عليهم ولا يتربصون بهم الدوائر ويحاربون الإسلام فى عقر داره .. وهنا يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، وتربط بين الجميع تلك (القومية التنظيمية ) . كذلك تنطلق الحرية السياسية والاجتماعية فى الإسلام بما لم تعرفه النظم البشرية من قبل ولا من بعد . فأمر المسلمين شورى بينهم ، واختيار حكامهم يتم داخل هذا النطاق وعلى أساسه ، وأشخاص هؤلاء الحكام ليس من حقوق غير ما لبقية المسلمين من حقوق ، اللهم إلا حق الطاعة وحق النصرة ما أطاعوا الله ورسوله .. إذ لا طاعة فى معصية . ثم إن المجتمع كله حكاما ومحكومين يلتقون جميعا على قدم المساواة عند شريعة من صنع الله ، فيتساوى الجميع فى طاعته وإنفاذها والخضوع لها والاحتكام إليها ورد كل نزاع إلى تعاليمها . فلإنسان مخلوق حر ، أعطاه الله الإرادة الحرة ، وعلى أساسها كانت التكاليف الدينية كلها ، وبناء عليها كان الثواب والعقاب .