المالُ العام هو في الأصلِ مالٌ خاص يتجمعُ من ضرائبِ الأشياءِ والمستحقات والهبات والمنح والعطايا والمضاربات والعطاءات، ويحرُمُ طبعا المساس بها من غير وجه حق، كما أن القانون بالمرصاد لكل من تُسوِّلُ له نفسه العبث به، وما قضايا الفساد والاختلاس والتلاعب بالعطاءات إلا صورا من ضروب الاعتداء على المال العام الذي هو بالأساس مالٌ خاص كما أوضحتُ في بداية المقال .
أما مُسمى المالُ الخاص والذي يشير إلى خصوصية الأفراد في تملك أصناف المال والتصرف الشخصي بها حسب الأصول الشرعية والقانونبة، هاذا المالُ الخاص خصوصيته مستباحة يقتطعونٓ منهُ حسبٓ ما يُريدون ورغماً عن صاحبه أيضا ( ضرائب وفوائد ورسوم وللدعم أيضا ) فكل واحد منا يُقتطعُ من ماله كل هذه الألوان من الضرائب من خلال فواتير الخدمات ورسوم المعاملات حتى أنهم يأخذون بدل طوابع بريدية على المعاملات الإلكترونية وهم لا يضعون أي طابع عليها ؟
( لا تتعجب ) فهناك ضريبة #المغادرة تُلزمُ بدفعها عند السفر واذا لم تكن تملك قيمتها ( عشرة دنانير أردني فقط ) فإنك تُمنعُ من السفر، ولمّٓا تسأل عن معنى هذه الضريبة لا يعرفون، يقول لك الموظف راجع وزير المالية أو رئيس الوزراء فهما بانتظارك لا تتإخر عليهما !,، ما في داعي تجعلهما ينتظرانك ادفعها وريح راسك لحتى تسافر، بلاش ما تضيع عليك السّٓفره وتخسر عملك وتتضرر مصالحك ( والله المستعان )
بالعودة لعنوان المقال مخطط تنظيمي ) فإنّٓكٓ لا تستطيع إنجاز أي معاملة لك في البلدية إلا باستصدار هذا المخطط، وهو غير مُكلف بالمناسبة ( خمسة دنانير أردنية فقط يا بلاش ولا بالأحلام )، مع ان قطعة أرضك والبناء القائم عليها معلومٌ لديهم حالُها ومُخزّٓنٌ على الكمبيوتر وصفُها، وإذا كنتٓ تملكُ مخططا مضى عليه أكثرٓ من عام فإنهُ سيصبحُ فاسداً مُنتهي الصلاحية لا يصلح لإتمام المعاملة .
ما يُحزنكٓ بهذهِ المسميات أنها لا تحترمُ عقولنا بأوصافها، كما انك لن تجنيٓ شيئا من ورائها، وهي سطوٌ صارخٌ على مالكٓ الخاص المستباح، أما المال العام الذي تم تجميعه من المال الخاص فإن الإعتداء عليه يجعل منك مجرما ويُعرضُّكٓ للمسائلة فتُصبحٓ مُجرما .
والسؤال : هل يستطيع أي رئيس بلدية أن يضع إمضاءه على معاملة لا يوجد بها #مخطط تنظيمي ؟.
شكرا لمروركم لا تنسوا متابعة المدونة ومشاركة نصوصكم على صفحاتكم ومواقع التواصل كافة